أكد وزير العمل حسن رداد أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يواصل أداء دوره في دعم وحماية العمالة داخل المنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية طارئة، بما يعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان استمرار عجلة الإنتاج دون توقف.
وأوضح الوزير أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ إنشائه عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، تم توجيهها لدعم العمال في مختلف القطاعات، خاصة في الشركات التي تعرضت لتعثرات أو أزمات اقتصادية مفاجئة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار منظومة متكاملة تستهدف حماية العمال من آثار الأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن الصندوق قام خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026 بصرف نحو 213 مليون جنيه، استفاد منها عدد كبير من العاملين في منشآت مختلفة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن عمليات الصرف تمت وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي تجاوزات.
وأشار وزير العمل إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإعانات هو مساعدة الشركات المتعثرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها، خاصة فيما يتعلق بسداد الأجور، بما يسهم في الحفاظ على حقوق العمال ومنع أي تداعيات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج عن توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الإنتاجية.
وأكد أن الدولة تضع ملف حماية العمال في مقدمة أولوياتها، من خلال سياسات واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم بيئة العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
